۴ الزام اساسی برای تدوین آیین نامه واردات خودرو‌های کارکرده
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۹۹۳۵۲
کارشناس صنعت خودرو با انتقاد از واردات خودرو‌های کارکرده طی یادداشتی، تاکید بر ارائه خدمات پس از فروش برای خودرو‌های وارداتی، کنترل استاندارد آنها، تامین منابع ارزی و شفافیت منشاء آن منابع و همچنین توقف روش پیش فروش خودرو‌های وارداتی را به عنوان ۴ الزام اساسی برای تدوین آیین نامه واردات خودرو‌های کارکرده معرفی کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ روز گذشته (شنبه ۳۱ تیر ماه) «محمد باقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودرو‌های کارکرده را برای اجرا ابلاغ کرد.
این قانون در حالی از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد که در طول چند ماه اخیر، انتقادات بسیار زیادی را از سوی کارشناسان صنعت خودرو و صاحب‌نظران اقتصادی به خود جلب کرده بود، اما در نهایت با فشار نمایندگان، این لایحه تصویب و پس بررسی آن در شورای نگهبان، با تایید این شورا به قانونی لازم الاجرا درآمد. اکنون تنها نکته باقی مانده درباره به واردات خودرو‌های کارکرده به آیین‌نامه آن باز می‌گردد.
«سعید مدنی» کارشناس صنعت خودرو با انتقاد از واردات خودرو‌های کارکرده طی یادداشتی به الزامات اساسی که باید در آیین واردات این نوع اتومبیل‌ها رعایت شود اشاره کرد و درباره آن نوشت: واردات خودرو‌های دست دوم از نظر بسیاری از صاحب‌نظران صنعت خودرو تصمیمی معقولی نبود، زیرا این تصمیم دولت و مجلس در شرایطی اتخاذ شده که از ۴۰ تا ۵۰ درصد از ظرفیت شرکت‌های خودرو نمی‌شود، اما آنها به بهانه تنظیم بازار خودرو اصرار به واردات خودرو‌های کارکرده دارند.
به هر حال نمایندگان مجلس و هیئت دولت تصمیم گرفته‌اند که از طریق از واردات خودرو در بازار رقابت ایجاد کرده و سپس با استفاده از آن مانع از افزایش قیمت اتومبیل‌ها شوند. اگرچه به عنوان یک راه حل بسیار موقت بتواند در مقطع کوتاهی این هدف را محقق کند، اما یقین بدانید چنین وضعیتی در بازار خودرو ادامه‌دار نخواهد بود، زیرا در شرایط فعلی بازار خودرو واردات اتومبیل به مثابه خوردن داروی مسکن می‌ماند.
نکته قابل توجهی که درباره خودرو‌های کارکرده وجود دارد این است امکان سوء استفاده دلالان خارجی و یا حتی ایرانی از این نوع اتومبیل‌ها بسیار بالاست؛ لذا انتظار می‌رود هنگام معامله آنها قیمت‌هایی برای خریداران ایرانی مطرح شود که معادل ریالی آن اتومبیل در بازار خودرو ایران باشد.
۴ الزام برای تدوین آیین نامه واردات خودرو‌های کارکرده
علی‌رغم غیر موثر بودن واردات خودرو‌های کارکرده، این مسئله توسط مجلس به تصویب مجلس رسیده و در نهایت توسط شورای نگهبان تبدیل به قانون شد. اما با این وجود باید درباره آیین‌نامه آن به چند مولفه مهم توجه ویژه داشت.
تاکید بر ارائه خدمات پس از فروش برای خودرو‌های وارداتی
اولین الزامی که باید درباره اتومبیل‌های کارکرده رعایت شود، الزام به ارائه خدمات پس از فروش است، یعنی در دستور العمل مربوط به واردات آنها باید مشخص شود که خودرو‌های خارجی به چه شکلی و به چه صورتی به کشور وارد می‌شوند و این که کدام شرکت‌های دولتی و یا خصوصی مسئول ارائه خدمات پس از فروش آنها خواهد بود.
با توجه به تنوع نوع اتومبیل‌های وارداتی، ارائه خدمات پس از فروش برای آنها یک امر حیاتی است، زیرا پس از گذشت مدتی، این خودرو‌ها دچار استهلاک شده و نیاز به خدمات فنی و مکانیکی دارند.
کنترل کیفیت خودرو‌های کارکرده و تطبیق آنها با استاندارد‌های ۸۵ گانه کشور
مورد بعدی که باید در زمان تدوین آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده باید به آن توجه شود، کنترل استاندارد‌خودرو‌های کارکرده و پاسخگویی کیفیت آن به استاندارد‌های ۸۵گانه‌ای که دولت به خودروسازان تکلیف کرده و همچنان بر اعمال آن مولفه‌ها اصرار دارد.
تامین نهایی منابع ارز واردات خودرو و اعلام منشاء آن
یکی دیگر از الزامات مهم در آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده، تعیین تکلیف منابع ارزی است که صرف این امر می‌شود. دولت برای واردات ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۱ و همچنین ۲۰۰ هزار دستگاه اتومبیل خارجی برای سال ۱۴۰۲ که مجموعاً تعداد آنها به ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو می‌رسد رقمی بالغ بر ۳ میلیارد دلار ارز در نظر گرفته بود.
اکنون ۴ ماه از سال ۱۴۰۲ می‌گذرد، اما تاکنون فقط ۲۸۰ دستگاه خودرو وارد کشور شده است؛ لذا این مسئله را می‌توان به عنوان شکست در فرایند واردات خودرو توصیف کرد. مضاف بر رقم مذکور، انتظار می‌رود که منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودرو‌های کارکرده رقمی نصف این عدد یعنی رقمی بالغ بر ۱ تا ۱.۵ میلیارد دلار خواهد شد.
دولت تاکنون در تامین ارز خودرو‌هایی که قبلا وعده آنها را داده بود موفق نبوده، حال چگونه می‌تواند برای خودرو‌های کارکرده تامین ارز کنند؟
توقف روش پیش فروش خودرو‌های وارداتی
پیش فروش برخی از خودرو‌های وارداتی هم سیاست درستی نبود و بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که این اقدام صرفا برای جمع آوری نقدینگی آحاد مردم و تامین بخشی از کسری بودجه دولت شده است. البته اگر بخشی از این نقدینگی وارد صنعت خودرو می‌شد، خودروسازان شرایط بهتری را تجربه می‌کردند، اما این امر میسر نشد.
سامانه یکپارچه فروش خودرو، سامانه‌ای غیر شرعی، خلاف عرف و غیر شفافی است که در آن مشخص نیست که چه خودرو وارداتی با چه قیمتی و چه زمانی به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
دولت به جای وعده‌های مداوم درباره واردات خودرو و پیش فروش این اتومبیل‌ها، در شرایطی شفاف اقدام به واردات خودرو کرده و همان‌هایی را که وارد کشور شده را در بازار خودرو عرضه کند. پیش فروش خودرو‌های وارداتی برای دولت دردسر آفرین خواهد شد
چند ماهی است که خودروسازان با مشکلات ارزی جدی مواجه هستند، چرا دولت به جای تخصیص ارز واردات خودرو ارز خودروسازان را تامین نمی‌کند. در حال حاضر فرایند واردات خودرو در کشور به مانند کلافی سردرگم شده که در نهایت تبدیل به دست مایه مافیای خودرو و رانت‌خواران این حوزه می‌شود.
پایان پیام//
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: واردات خودرو خودرو کارکرده وزارت صمت سعید مدنی صنعت خودرو بازار خودرو استاندارد خودرو منابع ارزی خدمات پس از فروش خودرو پیش فروش خودرو ارائه خدمات پس از فروش خودرو های وارداتی واردات خودرو پیش فروش خودرو بازار خودرو اتومبیل ها منابع ارزی صنعت خودرو منابع ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۹۹۳۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تامین بیش از یک میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، علی طرزعلی معاون ارزی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، گفت: برای کالاهای اساسی به نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۶ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۳۸۳ میلیون دلار و برای خدمات ۱۱۷ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۶۸۹ میلیون دلار تأمین ارز صورت گرفت.
معاون ارزی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در ادامه تاکید کرد: برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۶ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۶ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شد.
وی افزود: تأمین ارز نیمایی برای «صنایع حمل و نقل و خودرو» معادل ۴۶۲ میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل ۲۲۳ میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل ۱۶۷ میلیون دلار، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» معادل ۱۳۸ میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل ۱۹۴ میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه‌های صنایع همچنین به ترتیب ۱۹۷، ۲۹، ۱۷۴، ۱۰۳ و یک میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز هفتم اردیبهشت ماه سال جاری دریافت کردند.
این مسؤول تصریح کرد: همچنین یک میلیارد و ۱۹۹ میلیون دلار ارز نیمایی و ۱۸۳ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است. تاکنون بیست مرحله حراج شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران انجام شده است و در مجموع ۲۷۱۶ کیلوگرم طلا عرضه و فروخته شده است.
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز